المسؤولية الاجتماعية في السعودية- تحول الشركات لشراكة تنموية

يشهد مشهد المسؤولية الاجتماعية في أرجاء المملكة العربية السعودية تحولًا مذهلًا ونقلة نوعية؛ إذ قفزت نسبة الشركات الكبرى الملتزمة بتقديم برامج المسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2018 لتصل إلى 71.67% في عام 2024، الأمر الذي يبرهن على تطور جوهري في فكر القطاع الخاص، وتحوله من كونه مجرد مساند للمجتمع إلى شريك تنموي فاعل ومؤثر.

وفي معرض تعليقها على هذا التحول الجذري، أوضحت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر)، لولوة عواد الشمري، قائلة: "لم تقتصر رؤية السعودية 2030 على تغيير ملامح الاقتصاد فحسب، بل أحدثت ثورة في الخطاب الدائر حول التنمية، ووسعت آفاق مفهوم المسؤولية لتصبح التزامًا لا يحتمل التأخير، فالنمو في نسبة الشركات لا يُقاس بمجرد تعداد المبادرات، بل بمدى دمج الأثر الاجتماعي في صميم الاستراتيجية المؤسسية."

وأضافت لولوة الشمري: "أظهرت دراسة مستفيضة أُجريت في المنطقة الشرقية وعيًا متزايدًا لدى الشركات بأهمية دورها المجتمعي، وقد ساهمت في ذلك المنصات الوطنية، وعلى رأسها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي ربطت الجهود التنموية بمسارات واضحة المعالم وقابلة للقياس."

من جهته، أكد مؤسس ورئيس جمعية تنمية وتطوير المسؤولية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، عبدالعزيز المقنص، أن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة شاملة وغير مسبوقة في ميدان المسؤولية الاجتماعية، وقد تجلى هذا التحول بشكل جلي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، التي جعلت هذا المفهوم في صدارة أهدافها الرئيسية.

وأشار المقنص إلى أن تمكين المسؤولية الاجتماعية حظي بالمستوى الأول من أهداف الرؤية، إضافة إلى تخصيص هدف فرعي له على المستوى الثاني، وهدف تفصيلي على المستوى الثالث، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية القصوى لهذا التوجه.

وأضاف: "وانطلاقًا من هذه الرؤية الطموحة، تضافرت جهود الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية للعمل بجد على تحقيق هذا الهدف النبيل، وذلك عبر إطلاق سلسلة متواصلة من المبادرات والمشاريع النوعية ذات الأثر المستدام."

وأوضح المقنص أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت في مقدمة الجهات التي سارعت إلى دعم هذا التوجه المبارك، وذلك من خلال إطلاق العديد من المشاريع الرائدة، مثل: الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وسفراء المسؤولية الاجتماعية، وحاضنة جمعيات المسؤولية الاجتماعية، وشبكة خبراء المسؤولية الاجتماعية، ومرصد المسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المشاريع الهامة التي انطلقت منذ عام 2017.

وشدد المقنص على أن هذه الجهود المتكاملة قد ساهمت بشكل كبير في تنمية الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مؤسسية أصيلة، تنعكس إيجابًا على البيئة والموظفين والعملاء على حد سواء، وتدعم الدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة في تقديم الخدمات، وتعزز التكاتف المجتمعي، وتحسن الصورة الذهنية لقطاع الأعمال لدى أفراد المجتمع.

وأكد المقنص على أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا المسار المضيء، وذلك من خلال بناء معيار وطني شامل للمسؤولية الاجتماعية، وصياغة سياسات محفزة وداعمة تُفعّل برامجها بفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز التأثير الاجتماعي للشركات، عبر تشجيعها على تأسيس مؤسسات أهلية مستقلة، وإطلاق حملات إعلامية مبتكرة لعرض إنجازاتها الملموسة، وقياس الصورة الذهنية لقطاع الأعمال لدى المجتمع بتقنية عالية.